استفاده همزمان از  دو پول ملی در پرداختهای مرتبط با تجارت و تامین مالی دوجانبه به گونه ای که نیازی به ارز ثالث نباشد یعنی پیمان پولی، ظرفیتی جدید در اختیار تجار قرار  داده و ریسک آنها را در شرایط تحریم کاهش می دهد. پیمان “دوجانبه” به گونه از طراحی شده است که در آن نیازی به تسویه پایان دوره نیست؛ چرا که تا سقف عدد کمتر در تجارت، اجرا می شود. در سالهای اخیر، ابزارهای متعددی برای پوشش ریسک پیمان پولی طراحی شده است و بانک مرکزی نیز در معرض ریسک ناشی از نوسانات ارزهای ملی نیز قرار نمی گیرد. احمد مجتهد رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز در خصوص جوانب مختلف  پیمان های پولی گفت: ایران سابق بر این در نظام تجاری خود  قراردادهای تهاتری با کشورهای دیگر داشت و طی آن بدون دخالت هیچگونه ارزی، کالا در قبال کالا مبادله می شد که البته محدودیت هایی نیز داشت.

مجتهد خاطر نشان کرد: دو اشکال عمده به این روش وارد بود؛ اول آنکه کشور محدود به خرید از کشور بدهکار و طرف معامله می شد و از سوی دیگر ممکن بود کشور بدهکار کالای مورد نیاز ما را نداشته باشد و در نتیجه ما طلبکار باقی می ماندیم.

 مجتهد در ادامه افزود: باقی ماندن طلب ما در بانک های کشور بدهکار به ارز محلی در معرض خطر کاهش ارزش آن در برابر ارزهای قوی دنیاست و این نقد مهم دیگری است که به پیمان های دو جانبه پولی واردمی شود؛ این مساله در دور قبلی تحریمها در مورد روپیه هند اتفاق افتاد و در حالیکه مبالغ زیادی از طلب ما در بانکهای هند به روپیه باقی بود، چیزی در حدود 30 درصد ارزش آن کاهش پیدا کرد.

وی با اشاره به اینکه هند یکی از کشورهای حاضر در پیمان های دوجانبه و چند جانبه پولی است، خاطر نشان کرد: توجه به اینکه هند یکی از کشورهایی است که در قراردادهای دوجانبه و چند جانبه ما شرکت دارد و به احتمال بسیار زیاد، همه کالاهای مورد نیاز ما را نمی تواند تامین کند لذا ضروری است به این بعد از  پیمان های پولی توجه بیشتری شود.

مجتهد گفت: برخی کشورها نیز با تهیه لیستی از کالاها، ما را محدود به خرید از آن لیست می کنند؛ با وجود این شرایط به مثابه انتخاب بد و بدتر است و در این شرایط حق انتخاب ما محدود است .

رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص تاثیر پیمان های دو جانبه و چند جانبه پولی گفت: دلار یک ارز جهانی است که بالای 85 درصد از مبادلات تجاری بین الملل را پوشش می دهد و از آنجا که محل تسویه پایاپای در نیویورک است، انتخاب یورو برای ارز جایگزین به دلیل اینکه بسیاری از کشورها این ارز را ندارند، پروسه مبادلات را سخت تر می کند چرا که آمریکا مسیر تبدیل یورو به دلار و دلار به یورو را با توجه به اینکه مقصد نهایی ایران است، محدود کرده است.

وی عزم اروپاییها برای ایجاد سازو وکار جایگزین سوئیفت را جدی ارزیابی کرد و گفت: این کار به هیچ عنوان ساده نیست؛ پیش از این ساختار جایگزینی که دلار در آن نقشی ایفا نکند، وجود نداشت و باید ساز و کاری جدید و دقیق طراحی شود؛ نکته دیگر این است که این سیستم باید به نوعی طراحی شود که تحریم آن از سوی آمریکا ممکن نباشد.

به گفته مجتهد در این میان نقش دولت هایی اروپا در تاسیس موسسه ای دولتی که هیچگونه وابستگی به تجارت امریکا نداشته باشد، بسیار مهم است؛ این کار یک حرکت بزرگ و مهم است با وجود این نماینده اتحادیه اروپا، خانم موگیرینی اعلام کرده که قبل از سیزدهم آبان ماه و آغاز تحریم های نفتی آمریکایی این سیستم را راه اندازی خواهیم کرد.

 این اقتصاد دان معتقد است باید منتظر بود و دید که کشورهای اروپایی تا چه میزان در قانع کردن شرکت های بزرگ خود برای همکاری در این فرایند موفق خواهند بود.  به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز شرکت های بزرگ اروپایی به دلیل تعامل نزدیک با شرکت های آمریکایی وارد معامله با ایران نمی شوند و تنها شرکت های کوچک اروپایی از این ساز و کار استقبال کرده اند.